۱۴۰ هزار خانه لوکس مشمول مالیات در کشور شناسایی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۸۹۸۳۳
به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور پیش از ظهر پنجشنبه در دومین روز اجلاس مدیران امور مالیاتی سراسر کشور در بندرعباس افزود: این رقم یک دهم تعداد واقعی خانههای لوکس است که انتظار میرود با همکاری شهرداریها و بهویژه شهرداری تهران، سال آینده این رقم به شناسایی یک میلیون خانه لوکس افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: خانههای خالی و خودروهای گرانقیمت نیز از دیگر مواردی هستند که روند وصول مالیات از آنها نتیجه بخش بوده و برای ۳۰۰ هزار خانه خالی، برگ تشخیص و مطالبه صادر و به مالکان آنها ابلاغ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: چنانچه این مودیان پس از اخطار اول و دوم مالیات ابلاغ شده را پرداخت نکنند، اقدام اجرایی و برداشت از حساب آنها انجام خواهد شد.
منظور متذکرشد: رقم مالیات سه مورد یادشده (خانه، خودروی لوکس و منازل خالی) در مقایسه با مجموع مالیات کشور چندان زیاد نیست ولی از نظر حیثیتی مهم بوده که ادارات کل امور مالیاتی باید با جدیت آنها را پیگیری کنند.
این مسئول ارشد اقتصادی، شناسایی موارد فرارهای مالیاتی بزرگ را مهمترین سرفصل و اولویت سال آینده اعلام و اضافه کرد: کمیتهای متشکل از وزارت اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی و دادستانیهای سراسر کشور در این زمینه با وزات امور اقتصادی و دارایی همکاری میکنند. سال آینده باید حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف شود.
منظور، انتقال پرونده مالیاتی صنایع و شرکتها به استانهای محل فعالیت آنها را یکی دیگر از برنامههایی معرفی کرد که با جدیت در حال پیگیری است.
به گفته رییس سازمان امور مالیاتی کشور، در سالجاری ۲ هزار و ۶۰۰ پرونده مالیاتی به ارزش پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و ارزش افزوده هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به استانها منتقل شده است. برخی پروندههای مالیاتی چند استانی است که استان رسیدگی کننده باید سهم سایر استانهای سهیم را محاسبه و پرداخت کند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، شرکت نفت فلات قاره را از مواردی دانست که مشمول این وضعیت است و از ادارهکل امور مالیاتی بوشهر خواست سهم هرمزگان را از این مالیات پرداخت کند.
منظور هشدار داد: چنانچه استانها از اجرای این دستور خودداری کنند، پرونده مالیاتی به تهران منتقل و سهم هر استان جداگانه احصا و پرداخت خواهد شد.
کد خبر 5729019منبع: مهر
کلیدواژه: داود منظور سازمان امور مالیاتی مالیات برخانه لوکس به عشق مهدی نیمه شعبان 1401 نیمه شعبان بوشهر مسمومیت کرمانشاه تبریز دانش آموزان عکس استانها گرگان ایلام امام زمان حضرت مهدی عج امور مالیاتی استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۸۹۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری، صیاد دلالان نه مردم عادی
اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی از سهشنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و امروز هم برخی مواد آن تصویب شد. بر خلاف ادعاهای برخی رسانهها، محتوای این طرح نشاندهنده حجم گستردهای از معافیتها برای محافظت از معاملات روزمره مردم است.
به گزارش ایسنا، رفع اصلاحات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی از سهشنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و بخشهای قابل توجهی از آن مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. بعد از موجی از روایتهای غلط یا ناقص توسط رسانهها و برخی مسئولین دولت یازدهم به راه افتاد. در این روایتها طرح مذکور، روشی برای اخذ مالیات از آحاد مردم و سودجویی دولت از شرایط تورمی عنوان میشد؛ این درحالی است که در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مالیاتهای گستردهای برای مردم عادی و سرپرستان خانوار در بازار املاک و خودرو دیده شده است، همچنین در معاملات شفاف طلا و ارز نیز حجم چشمگیری از معافیتها گنجانده شده است.
از زمان شروع بررسی طرح برخی رسانهها و افراد از پرداختن به هدف اصلی طرح که تمرکز آن بر معاملات سوداگرانه است، خودداری میکنند. درواقع سیاستگذار در این طرح قصد دارد در کنار مهار سوداگری و سفته بازی به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم، مردم عادی را از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف نماید. بررسی برخی معافیتهای این طرح میتواند این ادعا را اثبات کند.
معافیتهای مالیاتی برای مردم
در چهار سال ابتدایی اجرا معافیتی دیده شده که اصطلاحاً دوره تنفس گفته میشود و در این دوره اولین فروش داراییهای ملک و خودرو مشمول مالیات نخواهد بود؛
فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص معاف از مالیات است یعنی فروش ملک مسکونی و خودرو سواری شخصی به تعداد اعضای خانوار معاف است.
سرپرست خانوار از معافیت بیشتری نیز برخوردار است و فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی بدون مالیات به صورت اضافی به سرپرست خانوار تعلق میگیرد؛
به جهت حمایت از تولید مسکن، ساخت و فروش املاک نوساز مشمول این مالیات نمیشود؛
انواع طلا که به صورت رسمی خرید و فروش شدهاند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیشوند؛
انواع ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شدهاند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیشوند؛
عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه داراییها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) مشمول مالیات نیست؛
داراییهایی که به صورت بلاعوض منتقل می شوند، از پرداخت مالیات معاف هستند؛
انتقال داراییها به صورت ارث معاف از مالیات است؛
اراضی با کاربری کشاورزی معاف از این مالیات هستند؛
جهت تشویق اجاره املاک، درآمد حاصل از اجاره تا سقف 50 درصد از عایدی سرمایه املاک کسر میشود.
معافیتها هدفمند در طرح
معافیت های ذکر شده تحت عناوین مختلف و با اهداف مختلفی در این طریح دیده شده که در ادامه به برخی از این موارد اشاره میشود. به عنوان نمونه دوره تنفس معافیت مالیاتی جهت فروش داراییهای مازاد خریداری شده قبل از قانون دیده شده، معافیت فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص بر اساس این منطق که نیاز مصرفی اشخاص مشمول مالیات نشود دیده شده است.
همچنین تخفیفهایی برای ایجاد انگیزه اجاره دادن املاک و جلوگیری از خالی ماندن آن دیده شده و بر اساس آن درآمد حاصل از اجاره از کل عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی اجاره داده شده کسر میشود.
معافیت عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه داراییها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) با هدف حمایت از بازار سرمایه لحاظ شده و معافیت فروش انواع طلا و ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شدهاند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند با هدف حمایت از توسعه شفافیت اقتصادی در نظر گرفته شده است.
مردم عادی، خارج از دایره شمول این مالیات
معافیتهای گسترده و هدفمند دیده شده در این طرح که از ابعاد مغفول مانده در فضای رسانه است، نشان میدهد تلاش قانونگذار عدم درگیری آحاد جامعه است و صرفاً اشخاصی که دارای فعالیتهای سوداگرنه، غیرمولد و آسیبرسان به اقتصاد هستند مشمول این قانون شوند و اساساً مردم عادی که فاقد این گونه فعالیتهای اقتصادی هستند، از دایره شمول این طرح خارج هستند.
انتهای پیام